استشارات قانونية متخصصة في الميراث وتنظيم التركات للمسلمين وغير المسلمين في الإمارات — الوصايا، الأصول، الحسابات البنكية، العقارات، وإجراءات التركة.
تختلف إجراءات الميراث وتنظيم التركات في الإمارات بحسب ديانة الشخص وطبيعة الأصول ووجود وصية منظمة والجهة المسؤولة عن التعامل مع التركة.
للمسلمين، تُطبَّق أحكام الفرائض وفقاً لقوانين الإمارات. قد تتوفر لغير المسلمين خيارات قانونية لتنظيم توزيع الأصول عبر وصايا DIFC أو ADGM أو الجهات المختصة، بحسب الحالة ونوع الأصول.
في غياب وصية منظمة أو تخطيط قانوني واضح، قد تخضع التركة لإجراءات وقوانين لا تعكس رغبات الأسرة أو طبيعة الأصول، مما قد يؤدي إلى تأخير أو تعقيدات مستقبلية.
قانون الأحوال الشخصية واللوائح ذات الصلة
ميراث المسلمين والفرائضقوانين المعاملات المدنية والملكية
العقارات والأصول في الإماراتوصايا DIFC وADGM
خيارات لغير المسلمينالقوانين واللوائح الحديثة
تنظيم التركات وشؤون الأسرةيوضح الجدول أدناه فروقاً عامة مبسّطة بين سيناريوهات معينة للميراث للمسلمين وغير المسلمين في الإمارات. تختلف النتائج النهائية بحسب كل حالة ونوع الأصول والجهة المختصة.
| Matter | Muslims | وصايا غير المسلمين |
|---|---|---|
| الإطار المنطبق | أحكام الفرائض الإسلامية وفق قوانين الإمارات | قد تتوفر خيارات عبر DIFC وADGM أو الجهات المختصة |
| Spouse's Share | يُحدَّد وفق أحكام الفرائض بناءً على وجود الورثة | يمكن تنظيمه بمرونة أكبر وفق الإطار القانوني المختار |
| Children's Share | يُحدَّد وفق أحكام الفرائض الإسلامية | يمكن تنظيمه وفق القانون المختار أو الوصية المناسبة |
| Bequest to Non-Heirs | تخضع لحدود وأحكام الوصية الشرعية | مرونة أكبر وفق الإطار القانوني المختار |
| Child Guardianship | تخضع للقوانين والإجراءات القضائية ومصلحة الطفل الفُضلى | يمكن تنظيم ترتيبات الوصاية وفق وصية مناسبة |
| UAE العقارات | تخضع للقوانين المعمول بها وأحكام الفرائض للمسلمين | يمكن تنظيمها وفق وصية مناسبة بحسب نوع العقار |
| Relevant Authorities | تختلف بحسب نوع التركة والأصول والإمارة | DIFC أو ADGM أو الجهات المختصة بحسب الحالة |
| إجراءات التركة | عبر الجهات المختصة بحسب الحالة | قد تكون أكثر تنظيماً عند وجود وصية مسجلة ووثائق واضحة |
قد يؤدي غياب الوصية أو التخطيط القانوني المسبق إلى تعقيدات عملية وقانونية للأسرة والورثة، خاصةً عند وجود أصول متعددة أو ورثة خارج الدولة.
قد تُجمَّد الحسابات البنكية مؤقتاً بعد الوفاة إلى حين استكمال الإجراءات القانونية للتركة، بحسب البنك والجهات المختصة.
في غياب وصية منظمة، قد تخضع بعض الأصول لإجراءات وقوانين لا تتماشى مع رغبات الأسرة في توزيع التركة أو حماية الزوج/الزوجة والأطفال.
قد يؤدي غياب ترتيبات الوصاية الواضحة إلى إجراءات قانونية أو نزاعات عائلية بشأن رفاهية الأطفال وترتيبات رعايتهم.
قد يؤدي غياب الوثائق الواضحة إلى تأخير وتكاليف إضافية في إجراءات التركة، بحسب طبيعة الأصول وعدد الورثة ووجود نزاعات.
قد يؤدي عدم تنظيم انتقال الحصص إلى تعقيدات في إدارة الشركة وصلاحيات الشركاء واستمرارية الأعمال بعد وفاة المالك.
في بعض الحالات، قد تحتاج الأسرة إلى مراجعة وضع الإقامة أو الترتيبات الإدارية المتعلقة بمعيل الأسرة أو الأصول أو الشركات.
تختلف إجراءات التركة بحسب نوع الأصول ووجود وصية وعدد الورثة والجهة المختصة. فيما يلي نظرة عامة مبسّطة لبعض الخطوات الاعتيادية.
إخطار الجهات المختصة والبنوك حسب الاقتضاء، مع احتمال تقييد بعض الحسابات إلى حين استكمال الإجراءات.
تقديم الطلبات والمستندات اللازمة إلى الجهة المختصة أو المحكمة بحسب نوع التركة والورثة.
تحديد الورثة أو المستفيدين وفقاً للوثائق والقوانين المعمول بها، وقد يتطلب ذلك إجراءات إضافية بحسب الحالة.
حصر وتقييم الأصول والالتزامات والديون المتعلقة بالتركة وفقاً للإجراءات المطلوبة.
توزيع التركة وفقاً للقوانين المعمول بها أو الوصية أو القرارات الصادرة عن الجهة المختصة بحسب الحالة.
وجود وصية منظمة ووثائق واضحة قد يُساعد على تيسير الإجراءات وتقليل التعقيدات وتوضيح رغبات صاحب التركة للجهات المختصة.
تحدّث مع فريقنا القانوني لتحديد المسار القانوني المناسب لتركتك وعائلتك.
ابدأ استشارتك ← تعرّف عليناالتخطيط القانوني المسبق يُساعد على حماية الأسرة وتوضيح الرغبات وتقليل التعقيدات المستقبلية.
مقدمة من Summit Legal Consultancy — الإمارات العربية المتحدة